جامعه است كه مسئول خاصّى ندارد و اگر حكومت متولّى آن نباشد ، هرج و مرج مىشود و نظام مختل مىگردد . بنابراين دائرهء اختيارات حاكم نامحدود است و اين روايت نبوى كه مىگويد : السلطان وليّ من لا ولى له كه در كلام مغنى بوده امضاء بناء عقلا است و اين روايت در كتب ما هم هست « 1 » و ديگران از فقهاء ما هم آن را ذكر كرده‌اند . پس اسلام اين بناء عقلا را امضاء كرده است و اصل حكومت را پذيرفته ، منتهى براى متولّى امر حكومت ، شرايطى را قائل شده است . بعد از ذكر اين مقدّمه سراغ حكم چهار قسم مسأله مىرويم : 1 - صغير و صغيره‌اى هستند كه اولياء سه‌گانه را از دست داده‌اند ( پدر ، جد ، وصى ) اين فرد دو حالت دارد ، يك حالت نيازى به ازدواج ندارد كه در اين صورت حاكم دخالت نمىكند و غالباً هم ضرورتى نيست ، اگر ضرورتى پيش آمد ( يا براى حفظ جان يا براى محرميّت ) در اينجا چون كار زمين مانده است ، حاكم شرع دخالت مىكند و اينكه صاحب جواهر و ديگران ادعاى اجماع بر عدم ولايت حاكم بر صغير و صغيره كرده‌اند شايد نظرشان به آنجائى باشد كه ضرورتى نبوده كه غالباً هم همين است و در جائى كه نياز باشد احدى نمىگويد كه حاكم دخالت نكند . 2 و 3 - جائى كه مجنون باشد ( خواه متّصل ، يا منفصل ) ولى هم ندارد و يا ولى دارد اما بگوئيم در جنون منفصل حقّ دخالت ندارد ( كما اينكه بعضى گفته‌اند ) پس كار زمين مانده است و مجنون هم حاجت به ازدواج پيدا كرده ( ضرورت در كبير مجنون ، فرد نادرى نيست ) . همان فقهائى كه در صغير به عدم ولايت حاكم فتوا مىدادند ، در اينجا مىگويند حاكم ولايت دارد و بايد دخالت كند و نمىتواند در مقابل چنين مجنونى بىتفاوت باشد زيرا ممكن است در غير اين صورت باعث مشكلات بيشترى شود . امام در اينجا جمله‌اى دارد : « كذا فى من بلغ فاسد العقل او تجدّد فساد عقله اذا كان البلوغ و التجدد فى زمان حياة الاب أو الجد » ( اگر جنون بعد از فوت پدر بود مجنون بلاتكليف مىشود ) چرا بايد حاكم دخالت نكند ، اين چه حكمى است ؟ اينجا كه بدتر است و حاكم حتماً بايد مسئول باشد . امام اين قيد را براى چه آورده‌اند ؟ شايد به اين جهت باشد كه امام در مسئلهء قبل وصى را دخالت دادند ، كه احتياطاً از وصى هم اجازه بگيرند ، و بگوئيم اين قيد ناظر به دخالت دادن وصى است نه حاكم ، كه اگر در حيات اب مجنون شد وصى دائرهء كارش مجنون در حيات اب را مىگيرد ، پس بايد از وصى هم اجازه بگيريم ولى اگر بعد از حيات پدر ديوانه شد اجازهء وصى نمىخواهد ، و فقط مربوط به حاكم شرع است . اين توجيه اگر چه خلاف ظاهر هم باشد كلام امام هيچ توجيه ديگرى غير از اين ندارد . 4 - در بالغهء رشيدهء باكرهء عاقله تا پدرش بود اجازهء پدر را مىخواست ( ما به عنوان ثانوى گفتيم ؛ ولى عدهء زيادى به عنوان اوّلى مىگويند كه اجازهء پدر در باكرهء رشيده شرط است ) وقتى پدر از دنيا رفت آيا باكرهء رشيده براى ازدواج بايد از حاكم اجازه بگيرد ؟ فرموده‌اند : اجازه نمىخواهد چون كارِ زمين مانده نيست ، و دختر عاقله و بالغه است و خودش راه را پيدا مىكند و ادّعاى اجماع بر استقلال شده است . امّا اگر بگوئيم مفسده دارد ( همان عنوان ثانوى كه ما قائل بوديم ) و ممكن است فريب بخورد و كار به طلاق كشيده شود و يا مفاسدى بر آن مترتب شود و اختلافات و طلاقها در جامعه زياد شود در اين صورت بايد اجازهء حاكم شرع باشد تا مفسده‌اى پيش نيايد پس در اين صورت ما اجازهء حاكم را شرط مىدانيم . 46 ادامهء مسئلهء 11 . . . . . 1 / 9 / 79 ادلّهء عدم ولايت : 1 - اجماع : اجماع قائم است بر عدم ولايت حاكم بر صغير و صغيره . جواب : چون اين مسأله ادلّهء ديگرى هم دارد ، در چنين مواردى توسل به اجماع بعنوان مؤيّد خوب است نه بعنوان استدلال . 2 - اصل : أصل عدم ولاية احد على احد است ، و از جمله ، حاكم شرع ، پس اصل اين است كه ولايت نداشته باشد الّا ما خرج بالدليل . جواب : شما مىگوئيد الّا ما خرج بالدّليل و ما دليل اقامه كرديم ، در آن جائى كه ضرورت اقتضا كند كه ازدواجى براى صغير و صغيره انجام بگيرد و فرض هم اين است كه اولياء ثلاثه ( اب ، جد ، وصىّ ) وجود ندارند ، اگر حاكم شرع دخالت نكند در اين صورت مصالح مهم صغير و صغيره از بين مىرود پس به حكم عقلا از اهل عرف و به حكم رواياتى كه در شرع وارد شده ( السلطان ولى من لا ولى له ) اين مصلحت زمين مانده را بايد حاكم شرع انجام دهد ، و دليل عقلائى و شرعى قائم است بر ولايت حاكم بر صغير و صغيره ، و همچنين است حال مجنون متّصل و منفصل . پس اصل هم با وجود دليل كنار مىرود .

--> ( 1 ) رياض ، ج 2 ، ص 81 .